رأس الخيمة وهواية تسلق جبال النجاح
على الرغم من خروج النفط كلاعب رئيس في موارد إمارة رأس الخيمة، وعلى عكس الاتجاه السائد في الكثير من دول العالم والذي لايزال يعاني من أضرار الأزمة المالية العالمية، تظهر في رأس الخيمة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس تصاعدا غير تقليدي في أدائها المالي، ما يجعل منها ملاذا حقيقيا للاستثمار الناجح، ويحقق مستوى رغيد من الرفاه والتنمية لأبناء الإمارة.
هنا نعرض لمجموعة من المؤشرات التي تمثل بانوراما للنجاح الذي تحققه الإمارة في بناء النهضة والتنمية.
نمو متصاعد عاما بعد عام
وفقاً للدكتور خاطر مسعد مستشار حاكم رأس الخيمة، الرئيس التنفيذي لـ «هيئة رأس الخيمة للاستثمار»، فقد عززت الإمارة القطاع المالي وأولت اهتماماً كبيراً للاستثمار الصناعي، خصوصاً الصناعات التحويلية والتشييد، والتي تعتبر من القطاعات التنموية ذات الطبيعة المستدامة.
وأوضح مسعد خلال تصريحات صحافية أدلى بها خلال ملتقى « تأسيس شراكة مع هيئة رأس الخيمة للاستثمار» بالتعاون مع «نادي الأعمال العربي» بحضور أكثر من 100 مدير تنفيذي، أن استمرار نمو الإمارة يدعمه النتائج الإيجابية التي حققتها الأذرع الاقتصادية المهمة، حيث سجلت كافة الصناعات الرئيسة في الإمارة أرباحاً العام الماضي، مشيراً إلى أن الشركات مستمرة بالتدفق إلى الإمارة على اختلاف أنواعها حيث شهدت هيئة رأس الخيمة زيادة في الرخص التجارة التي استطقبتها، بإصدار ألف و108 ترخيص تجاري خلال العام الماضي، أي بنمو قدره 27 بالمئة عن العام 2009 و62 بالمئة مقارنة بالعام 2008.
وأضاف إنه تم تسجيل ما يقارب من 300 ترخيص تجاري خلال الشهرين الماضيين، وإن الهيئة تتوقع نمواً يصل إلى 20 بالمئة في عدد الرخص التجارية للعام الجاري.
وأوضح إن القطاع الصناعي سجل أكبر المكاسب خلال العام 2010 مع زيادة بنسبة 65 بالمئة في عدد التراخيص الصناعية الممنوحة مقارنة بالعام 2009، حيث تم إصدار 93 ترخيصاً صناعيا خلال العام الماضي، إضافة إلى 85 ترخيصاً تجارياً و370 ترخيصاً لشركات الاستشارات و494 ترخيصاً لشركات التجارة والتجارة العامة و66 ترخيصاً للشركات الإعلامية.
وأعلن مسعد عن ارتفاع بنسبة 110 بالمئة في معدلات تأجير العقارات خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2009، وأشار إلى أن هناك ارتفاعاً بنسبة 100 بالمئة في معدل الإشغال في السكن العمالي والمحال التجارية والشقق وسكن الموظفين التي تديرها الهيئة.
وأضاف «يحظى المستثمرون في إمارة رأس الخيمة بالعديد من المزايا الاستثمارية المهمة مثل الإعفاء التام من ضريبة الدخل والإعفاءات الضريبية للأشخاص والشركات وعدم فرض «ضريبة القيمة المضافة» وحرية تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج بنسبة 100 بالمئة والتملك في المناطق الحرة بنسبة 100 بالمئة وانعدام الرقابة على صرف العملات الأجنبية وتطبيق قوانين عمل مرنة وانخفاض تكاليف ممارسة النشاط التجاري بنسبة 30 بالمئة مقارنة بوجهات الأعمال الأخرى في المنطقة فضلاً عن التسهيلات المقدمة لتأسيس وتسجيل الشركات.
وقال «إن الهيئة اصدرت ألفاً و108 رخص تجارية خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 27 بالمئة مقارنة بالعام 2009 و62 بالمئة مقارنة بالعام 2008، كما قامت الهيئة بإصدار 3 آلاف 679 رخصة تجارية منذ العام 2006، موزعة على ألف و42 رخصة لشركات الاستشارات - الخدمات، وألف و28 رخصة لشركات التجارة - التجارة العامة، و659 رخصة للشركات التجارية، و628 رخصة للشركات الصناعية و322 رخصة للشركات الإعلامية.
البنك الدولي: ناتج رأس الخيمة تضاعف في 6 سنوات
بينما لا تزال الأزمة العالمية تتحكم في إيقاع الاقتصاد العالمي المتثاقل كشفت دراسة نفذها البنك الدولي في العام الماضي 2010، تمثلت أبرز نتائجها في أن دخل الفرد في الإمارة قفز خلال السنوات الست الماضية إلى أكثر من 16 ألف دولار سنوياً (نحو 58 ألف درهم).
ويشهد اقتصاد الإمارة نمواً مضطرداً، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال 6 ست سنوات. وترتبط الطفرة الاقتصادية في رأس الخيمة بالسياسة الاقتصادية التي انتهجتها الإمارة، بتوجيهات صاحب السمو الشخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والتي تقضي بالتركيز على الصناعة في دفع عجلة التنمية الشاملة؛ حيث تضم رأس الخيمة 3 مناطق صناعية رئيسة هي خور خوير، أقدم المناطق الصناعية في الإمارة، إلى جانب منطقتي الحمرا والغيل الصناعيتين.
وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات أخرى أعدت إحداها مجموعة أكسفورد بزنس غروب، وأظهرت أن اقتصاد إمارة رأس الخيمة يستمر في صعوده وتقدمه، وأن المناخ الاستثماري فيها يكتسب المزيد من الجاذبية لدى المستثمرين الدوليين. وعزت الدراسة ذلك المناخ إلى السياسات الطموح التي تنتهجها حكومة الإمارة، والقوانين المشجعة على الاستثمار فيها، وبالخصوص لجهة اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وفي شهادة أخرى حول مستقبل إمارة رأس الخيمة الاقتصادي، أشار مقال منشور في موقع (thefirstgroup.com) إلى أن الإمارة تمتلك من الأسس والمقومات التي تجعلها وجهة المستثمرين خلال السنوات المقبلة. وجاء في المقال أن رأس الخيمة تنمو بسرعة مذهلة، وتجتذب المزيد من الاستثمار الخارجي؛ واصفاً إياها بأنها تعيد اكتشاف ذاتها وتنطلق بسرعة السهم في عالم الاستثمار والبنى التحتية والسياحة والتسوق، وأنها تشهد طفرة في المشروعات العملاقة التي تشمل كافة مناحي الحياة.
المنطقة الحرة تنمو 17%
كشفت المنطقة الحرة أيضاً عن أن ما مجموعه 970 شركة قامت بتجديد رخصها التجارية خلال الربع الأول من 2011، بالمقارنة مع 710 شركة قامت بتجديد تراخيصها في الفترة نفسها من عام 2010، بزيادة بلغت 36.6 بالمائة. ويؤكد هذا النمو الكبير في عدد الشركات الجديدة والشركات التي قامت بتجديد رخص أعمالها، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة، على ارتفاع مستوى معايير المرافق والخدمات التي تقدمها المنطقة الحرة للمستثمرين والشركات التي تعمل انطلاقاً منها.
وقد جاءت غالبية الشركات الـجديدة التي بلغ عددها 522 شركة والتي نجحت المنطقة الحرة باستقطابها في الفترة بين شهري يناير ومارس 2011 من الهند، والمملكة المتحدة، تلتها مصر، فالباكستان، ومن ثم تركيا، وفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وروسيا على التتالي. وباحتساب الشركات الجديدة، فقد بلغ مجموع الشركات المسجلة في المنطقة الحرة برأس الخيمة أكثر من 5000 شركة بحلول نهاية الربع الأول من 2011.
ومنذ بداية عام 2011، قامت المنطقة الحرة برأس الخيمة بتركيز اهتماماتها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها لعملائها وذلك من خلال إطلاق العديد من مبادرات التسويق الإلكترونية والتقليدية، ومن ضمن الأنشطة التي قامت بها المنطقة الحرة خلال الربع الأول المشاركة في الحملة الترويجية "بارتنر ميدل إيست رودشو" التي نظمتها هيئة التجارة والاستثمار البريطانية في المملكة المتحدة، كما قامت المنطقة الحرة برأس الخيمة أيضاً بتنظيم مؤتمر اقتصادي بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط في لندن.
وفضلاً عن ذلك، قامت المنطقة الحرة أيضاً بدور نشط في فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر التنقل الدولي "مونديسيمو" الذي استضافته باريس في شهر مارس 2011، حيث قدم العمري محاضرة حول "فرص النمو في منطقة الخليج"، وشكّل المؤتمر فرصة مثالية للمنطقة الحرة نجحت من خلاله في تسليط الضوء على مرافقها وخدماتها الرئيسية أمام المستثمرين المحتملين من السوق الفرنسية والتعريف بباقة المزايا والحوافز الاستثمارية التي توفرها لهم.
وللتأكيد على الأهمية المتزايدة التي توليها للسوق الهندية والاستثمارات القادمة منها، قامت المنطقة الحرة برأس الخيمة أيضاً بتنظيم وتنفيذ أربع جولات ترويجية في الهند في كل من لوديانا، ومومباي، وبنغالور، وأحمد أباد، بالإضافة إلى استقبالها لوفد من رجال الأعمال من الهند إلى رأس الخيمة، وعلاوة على ذلك، شارك ممثلون عن المنطقة الحرة برأس الخيمة في المؤتمر العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، ومنتدى الاستثمارات البولندية العربية في بولندا، حيث قدموا العديد من العروض التعريفية حول المنطقة، وعلى نحو مماثل، شاركت المنطقة الحرة بكثافة في عدد من فعاليات التواصل التي أقيمت في الولايات المتحدة وتركيا.
ومع تطويرها لخطط متفائلة لمساعدة وتشجيع رواد الأعمال، ستواصل المنطقة الحرة برأس الخيمة الحاصلة على العديد من الجوائز العمل نحو تعزيز سمعتها كـ "وجهة الأعمال" في المنطقة.
نشاطات متنامية
على صعيد آخر أعلنت شركة طيران رأس الخيمة أنها عاودت الطيران في شهر أكتوبر من 2010 مع تركيز على مدن في الهند وبنغلاديش. كما أن مصنع الخليج للصناعات الدوائية جلفار الذي كان الأول من نوعه في منطقة الخليج عند تأسيسه في 1980، كان ينمو باضطراد خلال السنوات القليلة الماضية. وتشكل الزراعة حيزا كبيرا من الاقتصاد مساهمة بنحو 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2008. ويعتبر قطاع الخدمات القطاع الأكبر حيث يشكل 43٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وكذلك فإن قطاع التمويل يلعب دورا بارزا في الاقتصاد. فقد واصل بنك رأس الخيمة الوطني راك بنك نموه بصورة قوية. وأرباحه للفصول الربعية الثلاثة الأخيرة من 2010 بلغت 730 مليون درهم وكان أكثر من ضعفي الأرباح الإجمالية لشركات الاسمنت الثلاث وسيراميك رأس الخيمة.
وتسعى الإمارة لجذب الشركات اليابانية إلى مناطقها الحرة حيث تمتلك شركات مثل أشوك ليلاند صانعة الشاحنات الهندية وشركة اللوجستيات الكويتية كي جي ال عمليات لها.
إدارة اقتصادية
قال تشارلز سيفيل مدير المجموعة السيادية في وكالة التصنيف الائتماني فيتش الذي عاد مؤخرا من زيارة تقص للحقائق في الإمارة إنها تدار على أساس اقتصادي.
وقالت ميد إن رأس الخيمة استفادت من خطة التطوير الحكيمة والحذرة التي طبقتها. وهذا ما ساعدها في الإبقاء على مستوى منخفض من الدين. وكانت تلك العوامل ساعدت في حصول الإمارة على تصنيف ء الائتماني من كل من ستاندارد أند بورز وفيتش مما وضعها في صف واحد مع عمان والبحرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق