فن تحويل التراب إلى ذهب، واقع القطاع العقاري في إمارة رأس الخيمة

في الزاوية البعيدة في أقصى أطراف الجزيرة العربية، نجحت رؤية طموحة لقيادة شابة في إمارة رأس الخيمة في تحويل الرمال المتراكمة من الكثبان الصحراوية إلى فرصة ذهبية للاستثمار في القطاع العقاري، ليشكل هذا القطاع حجر الأساس في بنية تحتية شاملة تزدهر في مختلف قطاعات التجارة والصناعة والانتعاش الاقتصادي.

مستثمرو 22 دولة نفذوا 78 مبايعة خلال الربع الأول  من 2011

الاستثمارات العقارية الكويتية والبريطانية تنمو بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي                                       

حققت الاستثمارات العقارية الأجنبية المسجلة بدائرة الاراضي برأس الخيمة خلال الربع الأول من عام 2011 مبايعات بقيمة 61.2 مليون درهم ، وذلك بنسبة بلغت 23.5% من إجمالي قيمة المبايعات العقارية التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من هذا العام والتي بلغ مجموعها 260.8 مليون درهم  .

وصرح سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي برأس الخيمة أن قيام مستثمري 22 دولة بتسجيل 78 مبايعة عقارية بدائرة الأراضي خلال الربع الأول من هذا العام ؛ إنما يعد مؤشرا جيدا لمدى إدراك المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب بالفرص الاستثمارية الواعدة بإمارة رأس الخيمة لا سيما بعد مكرمة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدعم الإمارات الشمالية بالكهرباء .

وأضاف أبو ليلة أن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة بضرورة تيسير وتبسيط اجراءات التسجيل العقاري بالدائرة واختصار المدى الزمني لتسجيل المبايعات العقارية إلى نحو 15 دقيقة على الأكثر ؛ كان له بالغ الأثر في تحفيز الاستثمار العقاري الأجنبي والخليجي في مناطق الاستثمار الحر وغيرها من المناطق المسموح للأخوة من دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار فيها .

الاستثمارات العقارية الخليجية تتصدر الاستثمارات غير الوطنية

وقال محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة أن الدائرة قد نجحت في تنفيذ حزمة من السياسات الجاذبة للاستثمار العقاري الأجنبي إلى إمارة رأس الخيمة ، وهو ما ترتب عليه نمو الاستثمارات العقارية الكويتية بنسبة 43.9% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ، وأيضا فقد نمت الاستثمارات العقارية البريطانية بنسبة 44.5% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف محمد حسين فهمي  أن الاستثمارات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي برأس الخيمة (الكويت – السعودية - البحرين) قد تصدرت قائمة الاستثمارات غير الوطنية برأس الخيمة خلال الربع الأول بقيمة 26.2 مليون درهم وبنسبة 42.9% من إجمالي المبايعات العقارية غير الوطنية ، تلتها الاستثمارات العقارية الأوربية بقيمة 23.1 مليون درهم وبنسبة 37.7% من إجمالي المبايعات العقارية الأجنبية ، تلتها الاستثمارات العقارية لباقي الدول الآسيوية  بقيمة 5.6 مليون درهم  وبنسبة 9.1% من إجمالي المبايعات العقارية الأجنبية ، تلتها الاستثمارات العقارية من أمريكا الشمالية بقيمة 5.3 مليون درهم وبنسبة 8.7% من إجمالي المبايعات العقارية الأجنبية ، وأخيرا جاءت الاستثمارات العقارية الأفريقية بقيمة مليون درهم فقط .

وصرحت وفاء يوسف البزي أخصائي الجودة والمقيم الداخلي لنموذج التميز الأوربي لإدارة الجودة أنه من حيث الدول التي تصدرت الاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الربع الاول من عام 2011 برأس الخيمة ، فقد جاء الأخوة المستثمرون الكويتيون في المرتبة الأولى بقيمة 21.5 مليون درهم وبنسبة 35.2% من إجمالي حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية ، تلاهم المستثمرون البريطانيون باستثمارات بلغت 11.7 مليون درهم وبنسبة 19.1% من إجمالي الاستثمارات العقارية الأجنبية ، بينما جاء الأخوة المستتثمرون السعوديون في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت قيمتها 4.5 مليون درهم وبنسبة بلغت 7.4% من إجمالي الاستثمارات العقارية الأجنبية ، وتلا ذلك استثمارات عقارية كندية بقيمة 3.2 مليون درهم ، وايرلندية  بقيمة 2.7 مليون درهم ، وروسية بقيمة 2.5 مليون درهم ، وأردنية بقيمة 2.47 مليون درهم ، وأمريكية بقيمة 2.1 مليون درهم .

أهم مناطق رأس الخيمة من حيث قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من عام 2011

المنطقة	القصيدات	الجزيرة الحمراء	الرفاعة	دهان	جلفار	الظيت الجنوبي	دفانالمعيريض	الرمس	الغب	إجمالي المبايعات في جميع المناطق
قيمة المبايعات في يناير 2011 (بالمليون درهم(	0.55	16.43	9.47	0.45	7.35	4.91	-	0.16	1.17	57.99
قيمة المبايعات في فبراير 2011 (بالمليون درهم(	39.64	9.09	20.47	11.8	3.91	4.96	1.52	0.60	8.41	115.17
قيمة المبايعات في مارس2011 (بالمليون درهم(	1.94	15.90	6.28	5.50	6.03	6.44	11.04	9.40	-	87.65
إجمالي قيمة مبايعات الربع الأول (بالمليون درهم(	42.13	41.42	36.22	17.75	17.3	16.31	12.56	10.16	9.58	260.80
النسبة إلى إجمالي القيمة	16.2%	15.9%	13.9%	6.8%	6.6%	6.3%	4.8%	3.9%	3.7%	100%
إجمالي عدد المبايعات	21	53	23	6	50	28	50	9	9	423

أراض مؤجرة

وأعلن ووفقاً للدكتور خاطر مسعد مستشار حاكم رأس الخيمة، الرئيس التنفيذي لـ «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» عن زيادة بنسبة 190 بالمئة في إجمالي مساحة الأراضي المؤجرة، حيث بلغت أكثر من مليون متر مربع في العام 2010 صعوداً من 353 ألف متر مربع في العام 2009، وتم توقيع ما مجموعه 84 من عقود تأجير الأراضي خلال العام الماضي بمتوسط 85 ألف متر مربع من الأراضي المؤجرة كل شهر. كما ارتفع معدل تأجير المخازن بمقدار 41 بالمئة، حيث تم توقيع 100 عقد تأجير خلال العام الماضي وبمعدل وسطي بلغ 4 آلاف و615 متراً مربعاً من مساحات التخزين المؤجرة كل شهر ليصل إجمالي المساحة المؤجرة إلى 55 ألفاً و600 متر مربع، لافتاً إلى أن أسعار التأجير ستبقى ثابتة ومستقرة لأنها مدروسة، وتتراوح بين 10 إلى 20 درهماً للمتر.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«هيئة رأس الخيمة للاستثمار» إن أرقام النمو الجيدة تدل على المكانة المتميزة لإمارة رأس الخيمة كوجهة استثمارية مفضلة وقاعدة مثالية للأعمال في الشرق الأوسط، كما تعكس هذه الأرقام نجاحنا في تطوير وترويج عروض وحوافز أعمال جذابة للمستثمرين المحتملين من كافة أنحاء العالم. وقد أتاح أداؤنا خلال العام الماضي الفرصة لوجود إمكانات أكبر في المستقبل، ونحن نتطلع قدماً إلى الحفاظ على اتجاه النمو الإيجابي خلال العام الجاري والعقد المقبل».

وأضاف «كانت ردود فعل المستثمرين وشركات الأعمال إيجابية ومشجعة للغاية خلال السنوات الماضية، وتهدف استراتيجيتنا إلى التواصل والتفاعل المستمر مع مختلف الشركات العاملة في الإمارة بهدف الوصول إلى فهم أفضل لاحتياجاتها والتجاوب الفوري مع قضاياها. ولا يزال بناء علاقات متينة مع عملائنا على قائمة أولوياتنا وعاملاً رئيساً ساهم في الحفاظ على العدد المتنامي من المستثمرين في الإمارة».

اجتياز التحدي

يمثل تطوير القطاع العقاري في إمارة رأس الخيمة تحديا خاصا، وذلك لموقعها المتطرف في شمال الدولة، ما يضيف عليها صعوبة في استقطاب الطلب على الوحدات السكنية من خارج الأشخاص الذين يعملون في الإمارة، في حين أن العديد من إمارات الدولة الأخرى ينتعش قطاعها العقاري بسبب تجاورها مع الإمارات الأخرى.

ولتجاوز هذا التحدي كان لزاما على رأس الخيمة أن توفر منظومة متكاملة للعملية الاقتصادية تتمثل في فتح فرص العمل والاستثمار، التي تستقطب الكفاءات والأفراد للسكن بجوار أماكن عملهم، ليرتفع الطلب على الوحدات السكنية التي تمثل عصب دورة العرض والطلب العقارية.

وتم تعزيز هذه الدورة من خلال توفير مرافق الترفيه والاستجمام بأرقى المعايير العصرية، والتي نجحت في استقطاب عدد كبير من الجنسيات الأجنبية والأوروبية، الذين يعمل العديد منهم مع شركات إقليمية فضلت الاستثمار والعمل في رأس الخيمة، لأنها قدمت لهم حلا لمعادلة الجدوى في تكاليف استخدام العقار للأغراض التجارية والسكنية، مع توافر نمط الحياة المنفتح والمريح، ضمن أجواء من التعايش والأمان والاندماج مع طبيعة يحلم بها القادم من الخارج.

ولعل المرحلة المقبلة تشهد المزيد من الانتعاش العقاري في الإمارة، لاسيما مع التطوير المستمر لمطار رأس الخيمة الذي بدأ يستقبل المزيد من خطوط الطيران التي تربط الإمارة مباشرة بكافة بلدان العالم، فضلا عن إطلاق مشروعات استثمارية ذات مردود عال على القطاع العقاري، مثل افتتاح الجامعات والمعاهد الأكاديمية العالمية، التي تستقطب قطاع الطلاب، والذين يمثلون بأعدادهم الكبيرة رافعة كبيرة للطلب على الوحدات السكنية في الإمارة.