رأس الخيمة وهواية تسلق جبال النجاح

رأس الخيمة وهواية تسلق جبال النجاح

على الرغم من خروج النفط كلاعب رئيس في موارد إمارة رأس الخيمة، وعلى عكس الاتجاه السائد في الكثير من دول العالم والذي لايزال يعاني من أضرار الأزمة المالية العالمية، تظهر في رأس الخيمة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس تصاعدا غير تقليدي في أدائها المالي، ما يجعل منها ملاذا حقيقيا للاستثمار الناجح، ويحقق مستوى رغيد من الرفاه والتنمية لأبناء الإمارة.

هنا نعرض لمجموعة من المؤشرات التي تمثل بانوراما للنجاح الذي تحققه الإمارة في بناء النهضة والتنمية.

نمو متصاعد عاما بعد عام

وفقاً للدكتور خاطر مسعد مستشار حاكم رأس الخيمة، الرئيس التنفيذي لـ «هيئة رأس الخيمة للاستثمار»، فقد عززت الإمارة القطاع المالي وأولت اهتماماً كبيراً للاستثمار الصناعي، خصوصاً الصناعات التحويلية والتشييد، والتي تعتبر من القطاعات التنموية ذات الطبيعة المستدامة.

وأوضح مسعد خلال تصريحات صحافية أدلى بها خلال ملتقى « تأسيس شراكة مع هيئة رأس الخيمة للاستثمار» بالتعاون مع «نادي الأعمال العربي» بحضور أكثر من 100 مدير تنفيذي، أن استمرار نمو الإمارة يدعمه النتائج الإيجابية التي حققتها الأذرع الاقتصادية المهمة، حيث سجلت كافة الصناعات الرئيسة في الإمارة أرباحاً العام الماضي، مشيراً إلى أن الشركات مستمرة بالتدفق إلى الإمارة على اختلاف أنواعها حيث شهدت هيئة رأس الخيمة زيادة في الرخص التجارة التي استطقبتها، بإصدار ألف و108 ترخيص تجاري خلال العام الماضي، أي بنمو قدره 27 بالمئة عن العام 2009 و62 بالمئة مقارنة بالعام 2008.

وأضاف إنه تم تسجيل ما يقارب من 300 ترخيص تجاري خلال الشهرين الماضيين، وإن الهيئة تتوقع نمواً يصل إلى 20 بالمئة في عدد الرخص التجارية للعام الجاري.

وأوضح إن القطاع الصناعي سجل أكبر المكاسب خلال العام 2010 مع زيادة بنسبة 65 بالمئة في عدد التراخيص الصناعية الممنوحة مقارنة بالعام 2009، حيث تم إصدار 93 ترخيصاً صناعيا خلال العام الماضي، إضافة إلى 85 ترخيصاً تجارياً و370 ترخيصاً لشركات الاستشارات و494 ترخيصاً لشركات التجارة والتجارة العامة و66 ترخيصاً للشركات الإعلامية.

وأعلن مسعد عن ارتفاع بنسبة 110 بالمئة في معدلات تأجير العقارات خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2009، وأشار إلى أن هناك ارتفاعاً بنسبة 100 بالمئة في معدل الإشغال في السكن العمالي والمحال التجارية والشقق وسكن الموظفين التي تديرها الهيئة.

وأضاف «يحظى المستثمرون في إمارة رأس الخيمة بالعديد من المزايا الاستثمارية المهمة مثل الإعفاء التام من ضريبة الدخل والإعفاءات الضريبية للأشخاص والشركات وعدم فرض «ضريبة القيمة المضافة» وحرية تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج بنسبة 100 بالمئة والتملك في المناطق الحرة بنسبة 100 بالمئة وانعدام الرقابة على صرف العملات الأجنبية وتطبيق قوانين عمل مرنة وانخفاض تكاليف ممارسة النشاط التجاري بنسبة 30 بالمئة مقارنة بوجهات الأعمال الأخرى في المنطقة فضلاً عن التسهيلات المقدمة لتأسيس وتسجيل الشركات.

وقال «إن الهيئة اصدرت ألفاً و108 رخص تجارية خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 27 بالمئة مقارنة بالعام 2009 و62 بالمئة مقارنة بالعام 2008، كما قامت الهيئة بإصدار 3 آلاف 679 رخصة تجارية منذ العام 2006، موزعة على ألف و42 رخصة لشركات الاستشارات - الخدمات، وألف و28 رخصة لشركات التجارة - التجارة العامة، و659 رخصة للشركات التجارية، و628 رخصة للشركات الصناعية و322 رخصة للشركات الإعلامية.

البنك الدولي: ناتج رأس الخيمة تضاعف في 6 سنوات

بينما لا تزال الأزمة العالمية تتحكم في إيقاع الاقتصاد العالمي المتثاقل كشفت دراسة نفذها البنك الدولي في العام الماضي 2010، تمثلت أبرز نتائجها في أن دخل الفرد في الإمارة قفز خلال السنوات الست الماضية إلى أكثر من 16 ألف دولار سنوياً (نحو 58 ألف درهم).

ويشهد اقتصاد الإمارة نمواً مضطرداً، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال 6 ست سنوات. وترتبط الطفرة الاقتصادية في رأس الخيمة بالسياسة الاقتصادية التي انتهجتها الإمارة، بتوجيهات صاحب السمو الشخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والتي تقضي بالتركيز على الصناعة في دفع عجلة التنمية الشاملة؛ حيث تضم رأس الخيمة 3 مناطق صناعية رئيسة هي خور خوير، أقدم المناطق الصناعية في الإمارة، إلى جانب منطقتي الحمرا والغيل الصناعيتين.

وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات أخرى أعدت إحداها مجموعة أكسفورد بزنس غروب، وأظهرت أن اقتصاد إمارة رأس الخيمة يستمر في صعوده وتقدمه، وأن المناخ الاستثماري فيها يكتسب المزيد من الجاذبية لدى المستثمرين الدوليين. وعزت الدراسة ذلك المناخ إلى السياسات الطموح التي تنتهجها حكومة الإمارة، والقوانين المشجعة على الاستثمار فيها، وبالخصوص لجهة اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وفي شهادة أخرى حول مستقبل إمارة رأس الخيمة الاقتصادي، أشار مقال منشور في موقع (thefirstgroup.com) إلى أن الإمارة تمتلك من الأسس والمقومات التي تجعلها وجهة المستثمرين خلال السنوات المقبلة. وجاء في المقال أن رأس الخيمة تنمو بسرعة مذهلة، وتجتذب المزيد من الاستثمار الخارجي؛ واصفاً إياها بأنها تعيد اكتشاف ذاتها وتنطلق بسرعة السهم في عالم الاستثمار والبنى التحتية والسياحة والتسوق، وأنها تشهد طفرة في المشروعات العملاقة التي تشمل كافة مناحي الحياة.

المنطقة الحرة تنمو 17%

كشفت المنطقة الحرة أيضاً عن أن ما مجموعه 970 شركة قامت بتجديد رخصها التجارية خلال الربع الأول من 2011، بالمقارنة مع 710 شركة قامت بتجديد تراخيصها في الفترة نفسها من عام 2010، بزيادة بلغت 36.6 بالمائة. ويؤكد هذا النمو الكبير في عدد الشركات الجديدة والشركات التي قامت بتجديد رخص أعمالها، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة، على ارتفاع مستوى معايير المرافق والخدمات التي تقدمها المنطقة الحرة للمستثمرين والشركات التي تعمل انطلاقاً منها.

وقد جاءت غالبية الشركات الـجديدة التي بلغ عددها 522 شركة والتي نجحت المنطقة الحرة باستقطابها في الفترة بين شهري يناير ومارس 2011 من الهند، والمملكة المتحدة، تلتها مصر، فالباكستان، ومن ثم تركيا، وفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وروسيا على التتالي. وباحتساب الشركات الجديدة، فقد بلغ مجموع الشركات المسجلة في المنطقة الحرة برأس الخيمة أكثر من 5000 شركة بحلول نهاية الربع الأول من 2011.

ومنذ بداية عام 2011، قامت المنطقة الحرة برأس الخيمة بتركيز اهتماماتها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها لعملائها وذلك من خلال إطلاق العديد من مبادرات التسويق الإلكترونية والتقليدية، ومن ضمن الأنشطة التي قامت بها المنطقة الحرة خلال الربع الأول المشاركة في الحملة الترويجية "بارتنر ميدل إيست رودشو" التي نظمتها هيئة التجارة والاستثمار البريطانية في المملكة المتحدة، كما قامت المنطقة الحرة برأس الخيمة أيضاً بتنظيم مؤتمر اقتصادي بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط في لندن.

وفضلاً عن ذلك، قامت المنطقة الحرة أيضاً بدور نشط في فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر التنقل الدولي "مونديسيمو" الذي استضافته باريس في شهر مارس 2011، حيث قدم العمري محاضرة حول "فرص النمو في منطقة الخليج"، وشكّل المؤتمر فرصة مثالية للمنطقة الحرة نجحت من خلاله في تسليط الضوء على مرافقها وخدماتها الرئيسية أمام المستثمرين المحتملين من السوق الفرنسية والتعريف بباقة المزايا والحوافز الاستثمارية التي توفرها لهم.

وللتأكيد على الأهمية المتزايدة التي توليها للسوق الهندية والاستثمارات القادمة منها، قامت المنطقة الحرة برأس الخيمة أيضاً بتنظيم وتنفيذ أربع جولات ترويجية في الهند في كل من لوديانا، ومومباي، وبنغالور، وأحمد أباد، بالإضافة إلى استقبالها لوفد من رجال الأعمال من الهند إلى رأس الخيمة، وعلاوة على ذلك، شارك ممثلون عن المنطقة الحرة برأس الخيمة في المؤتمر العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، ومنتدى الاستثمارات البولندية العربية في بولندا، حيث قدموا العديد من العروض التعريفية حول المنطقة، وعلى نحو مماثل، شاركت المنطقة الحرة بكثافة في عدد من فعاليات التواصل التي أقيمت في الولايات المتحدة وتركيا.

ومع تطويرها لخطط متفائلة لمساعدة وتشجيع رواد الأعمال، ستواصل المنطقة الحرة برأس الخيمة الحاصلة على العديد من الجوائز العمل نحو تعزيز سمعتها كـ "وجهة الأعمال" في المنطقة.

نشاطات متنامية

على صعيد آخر أعلنت شركة طيران رأس الخيمة أنها عاودت الطيران في شهر أكتوبر من 2010 مع تركيز على مدن في الهند وبنغلاديش. كما أن مصنع الخليج للصناعات الدوائية جلفار الذي كان الأول من نوعه في منطقة الخليج عند تأسيسه في 1980، كان ينمو باضطراد خلال السنوات القليلة الماضية. وتشكل الزراعة حيزا كبيرا من الاقتصاد مساهمة بنحو 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2008. ويعتبر قطاع الخدمات القطاع الأكبر حيث يشكل 43٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وكذلك فإن قطاع التمويل يلعب دورا بارزا في الاقتصاد. فقد واصل بنك رأس الخيمة الوطني راك بنك نموه بصورة قوية. وأرباحه للفصول الربعية الثلاثة الأخيرة من 2010 بلغت 730 مليون درهم وكان أكثر من ضعفي الأرباح الإجمالية لشركات الاسمنت الثلاث وسيراميك رأس الخيمة.

وتسعى الإمارة لجذب الشركات اليابانية إلى مناطقها الحرة حيث تمتلك شركات مثل أشوك ليلاند صانعة الشاحنات الهندية وشركة اللوجستيات الكويتية كي جي ال عمليات لها.

إدارة اقتصادية

قال تشارلز سيفيل مدير المجموعة السيادية في وكالة التصنيف الائتماني فيتش الذي عاد مؤخرا من زيارة تقص للحقائق في الإمارة إنها تدار على أساس اقتصادي.

وقالت ميد إن رأس الخيمة استفادت من خطة التطوير الحكيمة والحذرة التي طبقتها. وهذا ما ساعدها في الإبقاء على مستوى منخفض من الدين. وكانت تلك العوامل ساعدت في حصول الإمارة على تصنيف ء الائتماني من كل من ستاندارد أند بورز وفيتش مما وضعها في صف واحد مع عمان والبحرين.

فن تحويل التراب إلى ذهب، واقع القطاع العقاري في إمارة رأس الخيمة

في الزاوية البعيدة في أقصى أطراف الجزيرة العربية، نجحت رؤية طموحة لقيادة شابة في إمارة رأس الخيمة في تحويل الرمال المتراكمة من الكثبان الصحراوية إلى فرصة ذهبية للاستثمار في القطاع العقاري، ليشكل هذا القطاع حجر الأساس في بنية تحتية شاملة تزدهر في مختلف قطاعات التجارة والصناعة والانتعاش الاقتصادي.

مستثمرو 22 دولة نفذوا 78 مبايعة خلال الربع الأول  من 2011

الاستثمارات العقارية الكويتية والبريطانية تنمو بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي                                       

حققت الاستثمارات العقارية الأجنبية المسجلة بدائرة الاراضي برأس الخيمة خلال الربع الأول من عام 2011 مبايعات بقيمة 61.2 مليون درهم ، وذلك بنسبة بلغت 23.5% من إجمالي قيمة المبايعات العقارية التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من هذا العام والتي بلغ مجموعها 260.8 مليون درهم  .

وصرح سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي برأس الخيمة أن قيام مستثمري 22 دولة بتسجيل 78 مبايعة عقارية بدائرة الأراضي خلال الربع الأول من هذا العام ؛ إنما يعد مؤشرا جيدا لمدى إدراك المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب بالفرص الاستثمارية الواعدة بإمارة رأس الخيمة لا سيما بعد مكرمة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدعم الإمارات الشمالية بالكهرباء .

وأضاف أبو ليلة أن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة بضرورة تيسير وتبسيط اجراءات التسجيل العقاري بالدائرة واختصار المدى الزمني لتسجيل المبايعات العقارية إلى نحو 15 دقيقة على الأكثر ؛ كان له بالغ الأثر في تحفيز الاستثمار العقاري الأجنبي والخليجي في مناطق الاستثمار الحر وغيرها من المناطق المسموح للأخوة من دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار فيها .

الاستثمارات العقارية الخليجية تتصدر الاستثمارات غير الوطنية

وقال محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة أن الدائرة قد نجحت في تنفيذ حزمة من السياسات الجاذبة للاستثمار العقاري الأجنبي إلى إمارة رأس الخيمة ، وهو ما ترتب عليه نمو الاستثمارات العقارية الكويتية بنسبة 43.9% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ، وأيضا فقد نمت الاستثمارات العقارية البريطانية بنسبة 44.5% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف محمد حسين فهمي  أن الاستثمارات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي برأس الخيمة (الكويت – السعودية - البحرين) قد تصدرت قائمة الاستثمارات غير الوطنية برأس الخيمة خلال الربع الأول بقيمة 26.2 مليون درهم وبنسبة 42.9% من إجمالي المبايعات العقارية غير الوطنية ، تلتها الاستثمارات العقارية الأوربية بقيمة 23.1 مليون درهم وبنسبة 37.7% من إجمالي المبايعات العقارية الأجنبية ، تلتها الاستثمارات العقارية لباقي الدول الآسيوية  بقيمة 5.6 مليون درهم  وبنسبة 9.1% من إجمالي المبايعات العقارية الأجنبية ، تلتها الاستثمارات العقارية من أمريكا الشمالية بقيمة 5.3 مليون درهم وبنسبة 8.7% من إجمالي المبايعات العقارية الأجنبية ، وأخيرا جاءت الاستثمارات العقارية الأفريقية بقيمة مليون درهم فقط .

وصرحت وفاء يوسف البزي أخصائي الجودة والمقيم الداخلي لنموذج التميز الأوربي لإدارة الجودة أنه من حيث الدول التي تصدرت الاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الربع الاول من عام 2011 برأس الخيمة ، فقد جاء الأخوة المستثمرون الكويتيون في المرتبة الأولى بقيمة 21.5 مليون درهم وبنسبة 35.2% من إجمالي حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية ، تلاهم المستثمرون البريطانيون باستثمارات بلغت 11.7 مليون درهم وبنسبة 19.1% من إجمالي الاستثمارات العقارية الأجنبية ، بينما جاء الأخوة المستتثمرون السعوديون في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت قيمتها 4.5 مليون درهم وبنسبة بلغت 7.4% من إجمالي الاستثمارات العقارية الأجنبية ، وتلا ذلك استثمارات عقارية كندية بقيمة 3.2 مليون درهم ، وايرلندية  بقيمة 2.7 مليون درهم ، وروسية بقيمة 2.5 مليون درهم ، وأردنية بقيمة 2.47 مليون درهم ، وأمريكية بقيمة 2.1 مليون درهم .

أهم مناطق رأس الخيمة من حيث قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من عام 2011

المنطقة	القصيدات	الجزيرة الحمراء	الرفاعة	دهان	جلفار	الظيت الجنوبي	دفانالمعيريض	الرمس	الغب	إجمالي المبايعات في جميع المناطق
قيمة المبايعات في يناير 2011 (بالمليون درهم(	0.55	16.43	9.47	0.45	7.35	4.91	-	0.16	1.17	57.99
قيمة المبايعات في فبراير 2011 (بالمليون درهم(	39.64	9.09	20.47	11.8	3.91	4.96	1.52	0.60	8.41	115.17
قيمة المبايعات في مارس2011 (بالمليون درهم(	1.94	15.90	6.28	5.50	6.03	6.44	11.04	9.40	-	87.65
إجمالي قيمة مبايعات الربع الأول (بالمليون درهم(	42.13	41.42	36.22	17.75	17.3	16.31	12.56	10.16	9.58	260.80
النسبة إلى إجمالي القيمة	16.2%	15.9%	13.9%	6.8%	6.6%	6.3%	4.8%	3.9%	3.7%	100%
إجمالي عدد المبايعات	21	53	23	6	50	28	50	9	9	423

أراض مؤجرة

وأعلن ووفقاً للدكتور خاطر مسعد مستشار حاكم رأس الخيمة، الرئيس التنفيذي لـ «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» عن زيادة بنسبة 190 بالمئة في إجمالي مساحة الأراضي المؤجرة، حيث بلغت أكثر من مليون متر مربع في العام 2010 صعوداً من 353 ألف متر مربع في العام 2009، وتم توقيع ما مجموعه 84 من عقود تأجير الأراضي خلال العام الماضي بمتوسط 85 ألف متر مربع من الأراضي المؤجرة كل شهر. كما ارتفع معدل تأجير المخازن بمقدار 41 بالمئة، حيث تم توقيع 100 عقد تأجير خلال العام الماضي وبمعدل وسطي بلغ 4 آلاف و615 متراً مربعاً من مساحات التخزين المؤجرة كل شهر ليصل إجمالي المساحة المؤجرة إلى 55 ألفاً و600 متر مربع، لافتاً إلى أن أسعار التأجير ستبقى ثابتة ومستقرة لأنها مدروسة، وتتراوح بين 10 إلى 20 درهماً للمتر.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«هيئة رأس الخيمة للاستثمار» إن أرقام النمو الجيدة تدل على المكانة المتميزة لإمارة رأس الخيمة كوجهة استثمارية مفضلة وقاعدة مثالية للأعمال في الشرق الأوسط، كما تعكس هذه الأرقام نجاحنا في تطوير وترويج عروض وحوافز أعمال جذابة للمستثمرين المحتملين من كافة أنحاء العالم. وقد أتاح أداؤنا خلال العام الماضي الفرصة لوجود إمكانات أكبر في المستقبل، ونحن نتطلع قدماً إلى الحفاظ على اتجاه النمو الإيجابي خلال العام الجاري والعقد المقبل».

وأضاف «كانت ردود فعل المستثمرين وشركات الأعمال إيجابية ومشجعة للغاية خلال السنوات الماضية، وتهدف استراتيجيتنا إلى التواصل والتفاعل المستمر مع مختلف الشركات العاملة في الإمارة بهدف الوصول إلى فهم أفضل لاحتياجاتها والتجاوب الفوري مع قضاياها. ولا يزال بناء علاقات متينة مع عملائنا على قائمة أولوياتنا وعاملاً رئيساً ساهم في الحفاظ على العدد المتنامي من المستثمرين في الإمارة».

اجتياز التحدي

يمثل تطوير القطاع العقاري في إمارة رأس الخيمة تحديا خاصا، وذلك لموقعها المتطرف في شمال الدولة، ما يضيف عليها صعوبة في استقطاب الطلب على الوحدات السكنية من خارج الأشخاص الذين يعملون في الإمارة، في حين أن العديد من إمارات الدولة الأخرى ينتعش قطاعها العقاري بسبب تجاورها مع الإمارات الأخرى.

ولتجاوز هذا التحدي كان لزاما على رأس الخيمة أن توفر منظومة متكاملة للعملية الاقتصادية تتمثل في فتح فرص العمل والاستثمار، التي تستقطب الكفاءات والأفراد للسكن بجوار أماكن عملهم، ليرتفع الطلب على الوحدات السكنية التي تمثل عصب دورة العرض والطلب العقارية.

وتم تعزيز هذه الدورة من خلال توفير مرافق الترفيه والاستجمام بأرقى المعايير العصرية، والتي نجحت في استقطاب عدد كبير من الجنسيات الأجنبية والأوروبية، الذين يعمل العديد منهم مع شركات إقليمية فضلت الاستثمار والعمل في رأس الخيمة، لأنها قدمت لهم حلا لمعادلة الجدوى في تكاليف استخدام العقار للأغراض التجارية والسكنية، مع توافر نمط الحياة المنفتح والمريح، ضمن أجواء من التعايش والأمان والاندماج مع طبيعة يحلم بها القادم من الخارج.

ولعل المرحلة المقبلة تشهد المزيد من الانتعاش العقاري في الإمارة، لاسيما مع التطوير المستمر لمطار رأس الخيمة الذي بدأ يستقبل المزيد من خطوط الطيران التي تربط الإمارة مباشرة بكافة بلدان العالم، فضلا عن إطلاق مشروعات استثمارية ذات مردود عال على القطاع العقاري، مثل افتتاح الجامعات والمعاهد الأكاديمية العالمية، التي تستقطب قطاع الطلاب، والذين يمثلون بأعدادهم الكبيرة رافعة كبيرة للطلب على الوحدات السكنية في الإمارة.

إمارة رأس الخيمة.. خطوات واثقة على طريق بناء العلامة التجارية

لطالما اعتُبرت العلامات التجارية حكراً على الشركات والمؤسسات الربحية، إذ تمثل قوتها وشهرتها عاملاً من أهم عوامل النجاح للمؤسسات، وتمثل مكوناً رئيساً من مكونات رأسمالها، وعاملاً حاسماً في ترويج سلعها ومنتجاتها التجارية.

غير أنه مع دخول العولمة التي نتج عنها انفتاح دول العالم على بعضها البعض، وانتقال رؤوس الأموال بحرية عبر الحدود والقارات، بحثاً عن المناخ الأفضل للتجارة والاستثمار، أصبح الاهتمام بالسمعة والشهرة التجارية جزءاً رئيساً من استراتيجية المدن والدول، التي باتت تحرص على تحويل اسمها إلى علامة تجارية للتميز والجودة، مما يساعدها في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال التي أصبحت مكوناً رئيساً من مكونات الحركة الاقتصادية في كل دولة.

حضور قوي على محركات البحث العالمية

على هذا الصعيد تبرز تجربة إمارة رأس الخيمة كقصة نجاح متميزة في استثمار سنوات الطفرة الاقتصادية لبناء سمعتها وشهرتها في عالم الاقتصاد والأعمال، ولتبني علامتها التجارية الخاصة بها كوجهة استثمارية واعدة بالنجاح والعوائد الاستثمارية العالية، في ذات الوقت الذي تتوافر فيه بنية سياحة واستجمام فريدة في الجمع بين الطبيعة والحداثة، ضمن منظومة من الاستقرار السياسي والأمان الاجتماعي الذي يوفر أجواء السلامة للأفراد والعائلات، بما يفوق العديد من أكبر مدن العالم.

ويمكن تتبع تجربة إمارة رأس الخيمة في بناء علامتها التجارية عبر أدوات رصد وتحليل عديدة، أهمها محرك البحث جوجل، حيث أظهر تحليل نتائج البحث عن إمارة رأس الخيمة من العام 2004 وحتى العام 2011 تضاعف اهتمام الناس بإمارة رأس الخيمة والمؤسسات التابعة لها بشكل كبير يقارب أربعة أضعاف من مستخدمي محرك البحث الناطقين باللغة الإنجليزية، في حين أن اهتمام الجمهور العربي بقي ضمن معدلات ثابتة لم تتغير.

اللافت في تجربة رأس الخيمة توجهها نحو العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ففي حين كانت معدلات البحث عن إمارة رأس الخيمة من قبل مستخدمي موقع جوجل متقاربة بين اللغتين العربية والإنجليزية في العام 2004، إلا أن معدلات البحث عن الإمارة من قبل المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية تعدى المستخدمين العرب لموقع جوجل بثمانية أضعاف مع بداية العام 2011، وهو مؤشر هام للمكانة المتميزة التي حققتها الإمارة خارج حدود الدولة.

عند تحليل القطاعات التي كانت أكثر شعبية واهتماماً في البحث بين مستخدمي موقع جوجل، نجد أن القطاع العقاري والمشروعات الكبرى التي أطلقتها إمارة رأس الخيمة في فترة الطفرة العقارية أتت في صدارة نتائج البحث، إضافة إلى بروز بعض المشروعات التجارية الكبرى مثل بنك رأس الخيمة وسيراميك رأس الخيمة.

وقد كان لطيران رأس الخيمة حضوراً بارزاً وقوياً جداً في دعم العلامة التجارية للإمارة ورفع معدلات البحث عنها عبر محرك البحث جوجل، في خطوة تدل على أهمية قطاع الطيران في الترويج التجاري والسياحي للإمارة، لاسيما وأنها تمتلك مطاراً متكاملاً، ولديها منطقة حرة تستقطب العديد من المكاتب الإقليمية والشركات التجارية العالمية.

الحضور الإلكتروني

بطبيعة الحال فإن القياس الدقيق للعلامة التجارية والشهرة يحتاج إلى معلومات أكبر بكثير مما توفره المواقع الإلكترونية ومحركات البحث، ولكنها تمثل مؤشراً هاماً يغفل الكثير من المهتمين بالترويج التجاري والتسويق عن الانتباه إليه.

رؤية استراتيجية للقيادة

يبقى أن نؤكد على أن بناء العلامة التجارية ليس بالمهمة البسيطة أو السهلة، وتحتاج إلى خطة طويلة الأمد، لأنها تبنى على السمعة المتراكمة من مختلف العوامل والمؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لتصل بالصورة الذهنية في النهاية إلى المكانة والتقدير الذي يحظى باهتمام الجمهور.

غير أن ما تبديه قيادة رأس الخيمة من عزيمة قوية في هذا المجال، ووضع هدف بناء العلامة التجارية للإمارة وتحقيق شهرتها على مستوى عالمي ضمن الرؤية الاستراتيجية للإمارة، يعزز الشعور بالثقة بأن ما تم استثماره من قبل حكومة رأس الخيمة في البنية التحتية بشكل مكثف في السنوات الماضية سيعود بالرخاء والازدهار على دولة الإمارات وأبناء رأس الخيمة على المدى الطويل.